هبة بريس - وكالات قال وزير العدل السويدي جونار سترومر إن الحكومة تدرس إرسال السجناء لقضاء عقوبتهم في سجون خارجية، وبدأت بالفعل محادثات بشأن استئجار زنازين في دول أخرى. وقبل ساعات من الإعلان، خلصت لجنة برلمانية تم تعيينها قبل أشهر من قبل السلطة التنفيذية إلى عدم وجود عقبات قانونية أمام نقل السجناء إلى الخارج بالنظر إلى الاكتظاظ في السجون في الدولة الاسكندنافية. وبحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية، تواجه السويد دوامة من العنف من قبل العصابات الإجرامية منذ سنوات. وخلال العقدين الماضيين، تحولت الدولة الاسكندنافية من كونها واحدة من أكثر الدول أمانًا في أوروبا إلى الدولة التي لديها أعلى معدل جرائم قتل بالأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي بأكمله. كما أصبحت سجون السويد ممتلئة تقريبًا. وتقول إدارة السجون والمراقبة إنها ستحتاج إلى حوالي 27 ألف سرير بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 11 ألف سرير في الوقت الحاضر. وقال سترومر في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى العمل على حلول جديدة لمصلحة السجون والمراقبة". وتابع وزير العدل: "نحن نستكشف خيارات مختلفة ونتفاوض مع دول عدة أبدت استعدادها لاستئجار الزنازين"، دون أن يذكر أيًا منها على وجه التحديد.