هبة بريس-يوسف أقضاض  صدر حكم بالسجن لمدة 22 عامًا على راشد الغنوشي في قضية "أنستالينغو"، حيث وُجهت له عدة تهم تتعلق بالتآمر لزعزعة أمن الدولة، غسل الأموال، واستغلال المناصب، بالإضافة إلى ارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" قيس سعيد. ووفقًا للأحكام الصادرة، تم الحكم أيضًا على عدد من المتهمين الآخرين، بما في ذلك هشام المشيشي (35 سنة سجن)، ورفيق عبد السلام (34 سنة سجن)، بالإضافة إلى أفراد آخرين مثل سمية الغنوشي ومعاذ الغنوشي، مع عقوبات سجن متفاوتة. وتعود خلفية القضية إلى شتنبر 2021 بعد عملية مداهمة لمقر "أنستالينغو" في سوسة، التي كانت تحت التحقيق بسبب شبهات تمويل أجنبي وهجمات إلكترونية، ما دفع بالقضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهم "إثارة الفتنة الداخلية". وقد أثار هذه الأحكام القضائية جدلاً واسعًا في تونس، وردود أفعال حادة من محامي المتهمين، الذين وصفوا الأحكام بأنها "انتقامية" وسيرفعون استئنافًا ضدها. كما اعتبرت أحزاب المعارضة أن المحاكمة كانت "ظالمة" وتستهدف تصفية الخصوم السياسيين. وطالبت نقابة الصحفيين بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الإعلاميين المتورطين في القضية. وإلى جانب ذلك، يشهد السياق السياسي في تونس تدهورًا في الحريات، حيث يواجه المعارضون تصاعدًا في قمع الحريات والنقابات بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه صلاحيات واسعة في 2021، مما دفع البعض إلى اتهام سعيد بتطبيق أسلوب قمع مشابه للنظام الجزائري.