هبة بريس لا يزال مشروع قانون الأحزاب في الجزائر يثير جدلاً واسعًا، وسط مخاوف من القيود التي يتضمنها على العمل السياسي، وتنظيمات الأحزاب، والتي تهدد بإفراغها من الكفاءات، في ظل رغبة النظام العسكري بسط السيطرة بشكل كامل على الحياة السياسية.

هيمنة الإدارة على النشاط السياسي بالجزائر

وقد عبرت قوى حزبية جزائرية عن قلقها من التأثيرات السلبية لهذا المشروع على مستقبل التعددية السياسية في البلاد. ويفرض المشروع هيمنة الإدارة على النشاط السياسي، بدءًا من فرض التداول القسري على المناصب القيادية، مرورًا بضرورة الحصول على الترخيص الرسمي، وصولاً إلى قيود على المشاركة في الأنشطة السياسية خارج البلاد. وفي هذا السياق، عبّر رئيس حزب جيل جديد المعارض، جيلالي سفيان، عن مخاوفه من تداعيات مشروع القانون، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته وتصديقه.

أذرع تابعة لوزارة الداخلية الجزائرية

وأشار إلى أن المشروع يشتمل على قيود تهدد فعالية العمل السياسي في البلاد، وتقوض مبدأ التعددية السياسية. كما عبّر سفيان عن استغرابه من تحويل الأحزاب السياسية إلى مجرد أذرع تابعة لوزارة الداخلية، التي أصبحت المرجعية الوحيدة التي تحدد نطاق نشاط الأحزاب، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الدولية، أو إبرام التحالفات، أو حتى وضع الملفات الإدارية للأحزاب. من جهته، انتقد رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، المؤيد للسلطة، المشروع ذاته، مشيرًا إلى أن القانون المقترح يجعل الحزب السياسي مجرد جهاز تابع للحكومة، بدلًا من كونه مؤسسة سياسية مستقلة تتنافس على السلطة، وتساهم في صياغة برامج سياسية واجتماعية، وتراقب وتنتقد السلطة.