هبة بريس ـ الرباط  تقدمت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بطلب تدخل عاجل إلى وزير النقل واللوجستيك لحل أزمة زيادة الأجور التي تواجهها الشغيلة داخل المؤسسة. وجاء في المراسلة التي وُجهت للوزير بحر هذا الأسبوع، أن إدارة الشركة ترفض أي حوار مع ممثلي المستخدمين بخصوص تنزيل اتفاق أبريل 2024 المتعلق بزيادة الأجور، رغم التزامها بذلك وفق منشور رئيس الحكومة الصادر في 28 يوليوز 2024. وأعربت النقابة عن استغرابها من موقف الإدارة، معتبرةً أن هذا التعنت يضرب في الصميم مبدأ الحوار الاجتماعي الذي يعتبر إحدى ركائز تحسين أوضاع الشغيلة داخل القطاع. كما شددت على أن الشركات التابعة للقطاع، والتي تشمل العديد من القطاعات والمقاولات، قامت بتطبيق هذه الزيادات وفقًا للاتفاق المبرم، مما يجعل من غير المقبول استثناء مستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من حقوقهم المشروعة. وطالبت النقابة الوزير بالتدخل العاجل لإيجاد حل يضمن حقوق العاملين داخل المؤسسة، محذرةً من أن استبعاد المستخدمين من هذه الزيادة لا يؤثر فقط على تحسين أوضاعهم المادية، بل يُلحق ضررًا بالنظام الجبائي والاجتماعي، الذي تُستخلص منه مساهمات هذه الفئة من المستخدمين. وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على أنها ستواصل النضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للعاملين داخل الشركة، معربةً عن أملها في أن يتم فتح قنوات الحوار تحت إشراف مباشر من الوزارة الوصية لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المؤسسة. ويأتي هذا التحرك في سياق التوترات التي تشهدها الشركة بعد التأخر في تنزيل زيادات الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث تواصل النقابات مطالبتها بتسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة. ويترقب مستخدمو الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية موقف الوزارة إزاء هذه الأزمة، خاصة بعد التصعيد النقابي الذي يلوح بإجراءات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في أقرب الآجال.