هبة بريس_ مكتب فاس أصدرت محكمة جرائم الأموال الأربعاء الماضي،حكماً حضورياً ضد البرلماني نور الدين اقشيبل، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة القرية غفساي، يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ. و شمل الحكم غرامة مالية إلزامية قدرها 50,000 درهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة. وبحسب تفاصيل الحكم، فقد شملت المصادرة جميع الممتلكات التي حصل عليها اقشيبل بعد 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ. في المقابل، تم رفع الحجز عن الممتلكات التي اكتسبها قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى. ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التوجه الصارم للسلطات القضائية في مكافحة الفساد المالي، حيث يجمع بين العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ والغرامة المالية النافذة، إلى جانب إجراءات المصادرة الشاملة للممتلكات ذات المصدر المشبوه، مما يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون بصرامة في قضايا غسل الأموال