هبة بريس - عبد اللطيف بركة أثارت قضية مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها لبعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية خصوصا بإقليم تارودانت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، بعد أن توصلت العديد من الجماعات الترابية بالاقليم باستدعاءات من المحاكم المختلفة، تطالبها بتسديد غرامات تتعلق بمخالفات تتعلق بتجاوز السرعة في مختلف المحاور الطرقية بالإقليم وخارجه. هذه المخالفات التي تخص سيارات الإسعاف تسببت في الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية والبرلمانية، حيث وصلت القضية إلى مجلس النواب "البرلمان" ، حيث طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بتدخل سريع لحل هذه الإشكالية التي يراها الكثيرون غير عادلة. وأكد الفريق البرلماني أن أغلب سائقي سيارات الإسعاف يبذلون مجهودات مضاعفة لنقل المرضى نحو المراكز الصحية والمستشفيات، وفي حالات الطوارئ، يجدون أنفسهم مضطرين إلى السير بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة وحرجة. من جانبه، اعتبر الفريق البرلماني أنه من غير المعقول تحرير مخالفات للسرعة في حق هؤلاء السائقين الذين يضحون بأوقاتهم وحياتهم من أجل تقديم المساعدة العاجلة للمواطنين، خاصة عبر الرادارات الثابتة التي تقيد حركتهم في وقت الحاجة الماسة. وأكد السؤال البرلماني أن هذا الأمر يتناقض مع المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، والذي يوضح أنه يمكن لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة المسموح بها في حالات الطوارئ، مما يجعل المخالفات المحررة في هذا الصدد غير قانونية. وفي ضوء هذه المعطيات، دعا الفريق البرلماني وزير النقل واللوجستيك إلى ضرورة إيجاد حلول فورية لهذه الإشكالية، والعمل على تعديل بعض القوانين والإجراءات بما يتماشى مع الواقع الميداني لعمل سيارات الإسعاف، كما وطالبوا أيضاً بأخذ بعين الاعتبار أن فرض مخالفات على السائقين في حالات الطوارئ لا يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة. وتبقى الأيام القادمة قد تحمل جديداً في هذا الملف الشائك، ومن المتوقع أن يتخذ الوزير قيوح قرارات هامة لحل هذا المشكل الذي يعكس تداخل مصالح القانون مع الواقع الحياتي، بما يضمن حماية حقوق المرضى وسائقي سيارات الإسعاف على حد سواء.