هبة بريس - عبد اللطيف بركة يتداول بعض المغاربة هذا الأسبوع، سؤالا عن من لهم قدرة شراء "الأضحية"، وهل يجوز شرعا وقانونا؟؟ مباشرة بعد إعلان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رسميا إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة، رحب جل المغاربة بقرار أمير المؤمنين الملك محمد السادس، لقوله تعالى : "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لاسيما أن هذا القرار سيجنب فئة عريضة من المواطنين لهيب أسعار الأضاحي التي عرفت الموسم الماضي ارتفاعا صاروخيا. في حين طرح القرار بعض التساؤلات لدى فئة أخرى تجد نفسها قادرة على اقتناء كبش العيد، بخصوص قانونية وجواز مخالفته علما أن الملك محمد السادس قد أعلن في الرسالة التي تلاها وزير الأوقاف، أنه سيقوم "بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي". لاسيما أن بعض المواطنين، قد يلجأون إلى ذبح الأضحية بشكل سري، كما حدث خلال المرات السابقة التي ألغى فيها المغرب عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

فهل يجرم القانون هذه الممارسة؟

جوابا على هذا السؤال، هناك من رجال القانون من اعتبر أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وأن النص الجنائي كما هو معلوم لدى الفقهاء القانونيين، يفسر تفسيرا ضيقا ولا يتوسع في تفسيره. وهناك من إعتبر أن القرار الملكي جاء لرسم توجه عام يساهم في معالم السياسات العامة للدولة، وهو بذلك يعتبر توجيها ونصحا وإرشادا يهدف إلى رفع الحرج ويروم تجنيب البلاد لأي مشقة. بالنسبة لنظرة أهل الشريعة حول الموضوع يؤكدون على أن طاعة ولاة الأمور واجبة، و أن قرار الملك محمد السادس، له مستند شرعي، وهو رفع الحرج ودفع الضرر، بالنسبة للحرج عدم قدرة أغلب المواطنين على شراء الأضحية لغلائها، أما رفع الضرر فيتمثل في الحفاظ على قطيع الماشية الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وسوء التدبير، وأجمع هؤلاء تأكيدهم على ضرورة الالتزام بقرار إلغاء نحر الأضحية. يذكر أن المغرب، سبق أن شهد قرارات ملكية بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى خلال سنوات 1963، 1981، 1996، وأخيرا 2025، إذ جاءت هذه القرارات استجابة لظروف اقتصادية وبيئية استثنائية أدت إلى ضغوط على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالبلد .