وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للنظام التونسي في بيانٍ لها، مشيرة إلى ما وصفته بـ"القمع والاضطهاد" الذي يتعرض له المعارضون السياسيون في البلاد. ودعت المفوضية السلطات التونسية إلى التوقف عن جميع أشكال الاضطهاد السياسي، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن الأشخاص ذوي السن المتقدمة والمصابين بمشاكل صحية. ومن جهتها أعربت الحكومة التونسية عن استغرابها من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما ورد في البيان "يحتوي على مغالطات". وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي لها، أن "الوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين تخضع لتحقيقات قضائية وفقاً للقوانين الوطنية". وتواجه  تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو 2021 انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية حول تراجع الحقوق والحريات العامة. ويقبع العديد من المعارضين السياسيين، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعبير موسي، وراء القضبان منذ فبراير 2023. ومعهم العديد من رجال الأعمال والصحافيين الذين يواجهون تهمًا تتعلق بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة قد تؤدي إلى عقوبات قاسية. الانتقادات المستمرة للأوضاع في تونس تضع الحكومة في مواجهة ضغوط محلية ودولية، في وقت تشهد فيه البلاد تدهورًا ملحوظًا في حرية التعبير وحقوق الإنسان. ويتعرض العديد من الصحافيين والإعلاميين، الذين يتابعون القضايا السياسية والحقوقية، للتهديدات والمضايقات، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في المشهد السياسي التونسي.