قدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير صدر اليوم الأحد، حجم القوى العاملة في دول المجلس بنحو 32 مليون شخص، يشكّل الخليجيون منهم أقل من 18%، بينما تجاوز عدد العمالة الأجنبية 26 مليون عامل.

ووفقاً لبيانات المركز الخاصة بعام 2022، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس 31.8 مليون عامل، ما يمثل 54.2% من إجمالي سكان دول المجلس. وتتوزع هذه العمالة بين 78.7% من الذكور و21.3% من الإناث.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغ 5.6 مليون عامل، مما يعادل 17.6% من إجمالي القوى العاملة في دول المجلس. وتُظهر البيانات أن الرجال يمثلون 60% من إجمالي العمالة الخليجية، بينما تشكّل النساء 40%. كما سجل التقرير زيادة ملحوظة في عدد الخليجيات المشتغلات، حيث وصل عددهن إلى 600 ألف امرأة منذ عام 2011.

وتتضح من البيانات أن القطاع الحكومي هو الأكثر استيعاباً للعمالة الخليجية، حيث بلغ نسبة العاملين فيه 83.5% من إجمالي الأيدي العاملة الخليجية. أما في القطاع الخاص، فإن نسبة الخليجيين لم تتجاوز 14.2%. ويتركز العديد من هؤلاء في قطاع الخدمات، خاصة في مجال الإدارة العامة