هبة بريس

تزايدت الدعوات في ليبيا للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد في ظل المخاوف من محاولات توطينهم، عقب تصريحات نُسبت إلى وزير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وتعاني ليبيا من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين عبر حدودها الممتدة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويثير قلقًا بشأن تداعيات هذا الملف الذي يتداخل مع اتفاقيات دولية ويُستغل من قبل حكومتين متنازعتين على السلطة في سياق مناكفات سياسية.

وتزداد المخاوف من تورط السلطات في غرب ليبيا في محاولات "توطين" المهاجرين، لا سيما مع تزايد أعدادهم. وازدادت هذه المخاوف إثر تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية»، بدر الدين التومي، قبل أن يقوم الوزير بنفي تلك التصريحات.

وقد تصاعدت الأصوات السياسية والحقوقية الرافضة لفكرة "توطين" المهاجرين في ليبيا، حيث اعتبر خالد المشري، الذي يتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أن هذه التحركات تشكل خطراً ديموغرافياً يُهدد الأمن القومي الليبي.

وفي بيان له، عبَّر المشري عن رفضه القاطع لأي محاولات من المنظمات الدولية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع الأمني الهش في البلاد أدى إلى انخراط بعض المهاجرين في عصابات إجرامية أو تشكيلات مسلحة محلية بحثًا عن المال والحماية، ما يزيد من تهديد الأمن الليبي.

وأشار المشري إلى غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية بشأن هذه التحركات، مؤكدًا رفضه لأي محاولات لتوطين المهاجرين تحت أي ذريعة. كما أعرب عن احترامه للاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2005، لكنه شدد على ضرورة مراجعته في ظل الظروف الحالية، وأكد رفضه لأي نتائج قد تنجم عن اجتماعات مع المنظمات الدولية في الوقت الراهن، داعيًا إلى وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة.