الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

هبة بريس في تصعيد جديد يعكس استمرار النظام العسكري الجزائري في سياسة الابتزاز باستخدام ورقة الهجرة للضغط على السلطات الفرنسية، قررت الجزائر تعليق علاقاتها القنصلية مع فرنسا، احتجاجًا على قرار الأخيرة ترحيل عدد من "الإرهابيين" و"المجرمين" من أصول جزائرية، والذين يقيمون في عدة مدن فرنسية. ووفقًا لما أوردته إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، فقد أقدم النظام الجزائري على تجميد العلاقات القنصلية مع فرنسا في مدن نيس وإقليم الألب البحرية، بالإضافة إلى قنصليتي مرسيليا ومونبلييه. وأدى هذا القرار إلى تعطل مصالح المواطنين الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري، إلى جانب تعليق إصدار تصاريح المرور القنصلية. يُذكر أن مئات الجزائريين من ذوي السوابق الخطيرة والمقيمين في فرنسا يواجهون خطر الترحيل إلى بلادهم، في ظل توتر شديد بين البلدين. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن إعداد قائمة تضم "المئات" من الجزائريين المصنفين ضمن "الحالات الخطيرة" بهدف إعادتهم إلى الجزائر، وهو ما يرفضه النظام العسكري الجزائري بشدة.