هبة بريس أفادت معطيات رسمية صادرة عن سلطات النظام الجزائري بأن مصالح الأمن اعتقلت 1410 ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2024، وذلك في إطار حصيلتها السنوية. ووجهت السلطات للموقوفين تهمًا تتعلق بـالترويج لمحتوى يتضمن فسادًا أخلاقيًا ورذيلة، إضافة إلى نشر الفضائح والعري والتفاهة، سعياً وراء تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية من منصات أجنبية.

انتقادات أممية للممارسات القمعية

وفي سياق متصل، كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، عن تقرير أعدّته ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عقب زيارتها الرسمية إلى الجزائر بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023. وأبرز التقرير ممارسات تعسفية ومضايقات تعرض لها نشطاء حقوقيون وصحفيون ومعارضون، خصوصًا بعد حراك 2019. وقد تم تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في 14 يناير 2025، حيث سلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. وأبدت المقررة الأممية قلقها إزاء الإطار القانوني المقيّد للحريات، خصوصًا ما يتعلق بـالمادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تم تعديلها سنة 2021، والتي تستخدم لتعريف فضفاض وواسع للإرهاب، مما يسمح بتجريم الأنشطة الحقوقية المشروعة.

تشريعات تُقيد الحريات

وانتقد التقرير كذلك القانون رقم 12-06 الخاص بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء المنظمات، ويمنعها من تلقي تمويل أجنبي دون موافقة مسبقة. كما أشار إلى القانون رقم 23-02 المنظم للعمل النقابي، المعتمد في أبريل 2023، والذي يمنح السلطات سلطة واسعة في تقييد تكوين النقابات. وفيما يتعلق بحرية التعبير، رصد التقرير مواد في القانون الجنائي تُجرّم إهانة المؤسسات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، المعتمد في غشت 2023، والذي يفرض قيودًا إضافية على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.