هبة بريس في ظل التحولات السياسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خصوصا تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب، خاصة بعد إعلان فرنسا دعمها للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، ما يشكل ضربة لمليشيات البوليساريو وصنيعتها الجزائر. ودفع هذا التغير في الموقف الفرنسي النظام العسكري الجزائري إلى مراجعة بعض الاتفاقيات القديمة التي كان يمنح بموجبها امتيازات كبيرة لفرنسا، من بينها عقود إيجار رمزية لعشرات العقارات داخل الأراضي الجزائرية. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الناطق الرسمي باسم حكام قصر المرادية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت، خلال الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لإثارة ملف 61 عقارًا تستغلها فرنسا بأسعار زهيدة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 1962. ومن بين هذه العقارات، يبرز مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا في موقع استراتيجي بالعاصمة، إضافة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي الذي يغطي 4 هكتارات، وكلاهما يتم تأجيرهما بأسعار رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات. ويفضح هذا التحرك الجزائري عن مدى الامتيازات التي كانت تُمنح لفرنسا طيلة العقود الماضية، والتي لم تكن محل مراجعة إلا بعد دعم باريس لمغربية الصحراء. كما يسلط الضوء على المليارات التي أنفقتها الجزائر لمحاولة التأثير على مواقف الدول بشأن قضية الصحراء، وهو ما يظهر من خلال الامتيازات التي منحتها لأنظمة مختلفة مقابل دعم موقفها في النزاع.