هبة بريس نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية، الثلاثاء، الدفعة الأخيرة من الملفات التي كانت مصنفة سرية سابقًا، والمتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، في خطوة تأتي بعد أكثر من ستة عقود من الجريمة التي ما زالت تُغذي نظريات المؤامرة.

قرار ترامب برفع السرية

يعود القرار إلى الرئيس  دونالد ترامب، الذي وقّع أمرًا تنفيذيًا في يناير، يقضي بالكشف عن جميع الملفات المرتبطة باغتيال كينيدي وشقيقه روبرت وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ. وأعلن ترامب أن هذا الإجراء يهدف لتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن "الناس كانوا ينتظرون عقودًا" للإطلاع على هذه الوثائق.

محتوى الوثائق الجديدة

تضم الملفات التي نشرت حديثًا أكثر من 80 ألف صفحة، تتضمن مذكرات وتحقيقات سابقة حول القضية، من بينها مقابلات أجريت عام 1964 مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). ورغم حجم البيانات الضخم، فإن المحللين يرون أن الوثائق لن تكشف معلومات جديدة قد تُغيّر الرواية الرسمية.

شكوك مستمرة حول القضية

خلصت لجنة وارن، التي قادت التحقيقات الرسمية، إلى أن لي هارفي أوزوالد، القناص السابق في سلاح البحرية، هو المسؤول الوحيد عن اغتيال كينيدي. إلا أن مقتله بعد يومين من اعتقاله، على يد جاك روبي، زاد من الشكوك حول احتمال وجود مؤامرة أوسع.

اغتيالات لاحقة تُعزز نظريات المؤامرة

لم يكن كينيدي الوحيد من الشخصيات البارزة التي تعرضت للاغتيال في تلك الفترة، فقد لقي شقيقه روبرت مصرعه عام 1968 أثناء حملته الرئاسية، فيما اغتيل مارتن لوثر كينغ في العام نفسه خلال وجوده في ممفيس، ما جعل الكثيرين يربطون هذه الحوادث بمؤامرات سياسية وأمنية كبرى.