هبة بريس- ع محياوي وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم حول حيثيات إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين دفعة واحدة، دون تقديم مبررات واضحة. وأشار أوزين إلى أن القرار أثار جدلًا واسعًا، خاصة في ظل غياب تقارير رسمية توضح أسباب الإعفاء ومدى احترام المساطر القانونية. كما تساءل عن تأثير ذلك على استقرار المنظومة التربوية، وعن المعايير المعتمدة في اتخاذ القرار، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والوضوح في تدبير الشأن التربوي. وفي سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، قال أوزين :"تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات". وأضاف أوزين أنه "بقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف، غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل". وختم أوزين قائلا: "في إطار سعي الفريق الحركي إلى تنوير الرأي العام، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟ وكيف ستتعامل وزارتكم مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟".