هبة بريس ـ الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن استنطاق المتهمين و تسجيل ذلك بالهاتف الشخصي لرجل الأمن المعني بعملية الاستنطاق في المخفر الأمني أمر مخالف للقانون.
و أوضح وهبي خلال مداخلة له على هامش المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بأن هناك آلة خاصة تتولى القيام بالعملية خاضعة لتتبع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن البعض يتخيل أن أي مشتبه به بمجرد دخوله لمخفر الشرطة يتم إبراحه ضربا و هذا أمر غير صحيح و لم يعد موجودا الآن.