هبة بريس ـ الرباط
تتواصل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
آخر جلسات المناقشة همت بعض الإجراءات التي تتعلق بعملية الاستنطاق في مخافر الأمن، حيث أوضح وهبي بأن المتهم أحيانا قد يرفض التوقيع على المحضر الذي يعده العنصر الأمني المكلف بذلك، و له الحق في رفض التوقيع.
و زاد وهبي قائلا: "ايلا رفض المتهم التوقيع راه معندناش الحق نضربوه باش يوقع، عندو الحق يرفض يوقع إيلا معجبوش المحضر، لكن القاضي له الحق في استفساره عن أسباب موانع عدم التوقيع و إجراء تحقيق في ذلك إذا تطلب الأمر".