هبة بريس - عبد اللطيف بركة كشف تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية عن مخالفات في تدبير الرخص التجارية والمهنية بجماعة برشيد، حيث أظهر التقرير تلاعبات في مساطر منح الرخص واستغلال الملك العمومي وزيادة المخالفات في الجبايات. شملت التحقيقات مراجعة ملفات الرخص الإلكترونية التي تم منحها، ورصدت اللجنة تفاوتات كبيرة بين المداخيل المحصلة والتصريحات المسجلة، كما تبيّن منح رخص لمزاولة أنشطة تجارية وصناعية أكبر مما هو مسجل في الوثائق الرسمية. التقرير أشار أيضًا إلى تورط شخصيات سياسية وأصحاب مصالح في التلاعب بالتصاميم والوثائق للحصول على تراخيص لمشاريع أكبر من المصرح بها، بما في ذلك مقاهٍ ومطاعم ومخابز. وقد شمل ذلك شخصيات سياسية بارزة ومستشارين منتخبين في المنطقة. أوصت اللجنة بسحب الرخص المخالفة، خاصة تلك الممنوحة للمقاهي والمطاعم المملوكة لشخصيات سياسية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية والنظام في منح الرخص. هذه المخالفات قد تفتح الباب لمزيد من التحقيقات المستقبلية، مما يثير تساؤلات حول التزام المسؤولين بالقوانين.