خلصت دراسة بعنوان “دستورانية حقوق الإنسان في التجربة المغربية” إلى أن “السياق السياسي المرتبط بالحراك الشعبي 20 فبراير 2011 المطالب بالإصلاح كان عاملا محفزا لتسريع وتيرة الإصلاحات واتساع أفقها، مما كان له الأثر الواضح على دستورانية المنظومة الحقوقية”، غير أنها استدركت بـ”وجوب الاعتراف بأنه على الرغم من هذه الجهود المبذولة للانتقال من مرحلة الانتشاء بالدسترة […]
The post دراسة ترصد تقاطعات التشريع الدستوري والوضع الحقوقي في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.