صرح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً: "بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم حق الإضراب، فهو يعتبر آخر قانون ضمن الكتلة الدستورية للقوانين التنظيمية، وقد صدر في عهد الوزير عبد السلام الصديقي خلال الولاية الأخيرة لحكومة عبد الإله بن كيران. ويُعتبر هذا القانون جزءً من التزام دستوري يقضي بإصدار جميع القوانين التنظيمية خلال […]

The post مشروع قانون الإضراب.. إبراهيمي: الحكومة تعتمد على أغلبيتها العددية وتحاول الضغط على الفرقاء الاجتماعيين appeared first on تيل كيل عربي.