طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله […]

The post تحركات لاستشارة هيئات رسمية حول مشروع قانون مثير للجدل appeared first on تيل كيل عربي.