حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، في إطار مساعي الحكومة إلى تحديث النظام الجبائي والحد من التهرب الضريبي، جملة من التدابير الصارمة التي تستهدف بالأساس المهنيين المكلفين بتسجيل العقود وتدبير عمليات نقل الملكية، خصوصا العقارية. وتضمنت هذه التدابير غرامات مالية ثقيلة وإلزامية الرقمنة، بهدف تعزيز الشفافية وتقوية الرقابة على العمليات المالية والإدارية. وتعتمد الحكومة على […]

The post الحكومة تعتمد على الرقمنة والغرامات في محاصرة المتهربين من الضرائب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.