نورالدين بازين في مراسلة مثيرة، تلقّت رئيسة جماعة تسلطانت ردًا حازمًا من مندوب أملاك الدولة بمراكش بخصوص إشكالية تسليم الرخص لمجموعة من المحلات والمساكن المشيدة على عقارات مملوكة للدولة بدون أي سند قانوني. وكانت رئيسة المجلس قد طلبت عقد اجتماع لدراسة إمكانية منح رخص ربط هذه المحلات بشبكات الماء والكهرباء، وذلك للمساعدة في تحسين ظروف العيش وتلبية احتياجات السكان. ومع ذلك، جاء الرد من مندوب أملاك الدولة صارمًا وواضحًا، حيث أفاد بعدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين المندوبية وأصحاب هذه المحلات والمساكن الواقعة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15145/م. وأكد المندوب أن المندوبية غير معنية تمامًا بمنح أي إذن أو ترخيص لأي نوع من الخدمات على هذه العقارات التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني. يُظهر رد مندوب أملاك الدولة قسوة الواقع القانوني الذي يواجه محلات ومساكن تسلطانت المشيدة على ملك الدولة بدون سند قانوني، مما يعكس غياب الأسس القانونية التي تسمح بتقديم الرخص اللازمة. وبينما يُحمّل المندوب المسؤولية القانونية والمالية لأصحاب هذه المحلات، يبقى السؤال المحوري: ما هو الدور الذي ستقوم به رئيسة المجلس لتسوية هذه الوضعية؟ فمن الواضح أن المراسلة أكدت فشل جماعة تسلطانت في التعامل مع هذه الإشكالية بشكل قانوني، مما يستدعي من الرئيسة التفاعل السريع والمسؤول لحل الأزمة، والبحث عن حلول قانونية تحمي حقوق السكان وتحترم في نفس الوقت التشريعات المتعلقة بأملاك الدولة.