خديجة العروسي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 6 يناير 2025، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حصيلة طموحة وبرامج جديدة تمثل تحديًا لواقع السكن والتنمية الحضرية والقروية بالمغرب. برؤية تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة النظر في النماذج السابقة،كما قدمت الوزيرة استراتيجية شاملة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية متوازنة. و وفق الوزيرة المنصوري، شهد برنامج التأهيل الحضري خلال الفترة 2015-2024 استثمارًا عموميًا بلغ 66.5 مليار درهم، استفادت منه 866 جماعة ترابية، 88% منها قروية. ورغم تحقيق نسب إنجاز مشجعة، كشفت الوزيرة عن 30 اتفاقية عالقة بسبب مشاكل العقار وضعف دقة الدراسات. واقترحت المنصوري حلولا في هذا السياق، مثل تحديث المساطر وتطوير نظم معلوماتية لضمان الفعالية والشفافية في التنفيذ. وعن برنامج دعم السكن الجديد (2024-2028)، قالت المنصوري في معرض أجوبتها على الفرق الحزبية، أن الحكومة انطلقت في هذا البرنامج، مستهدفة الطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود. حتى الآن، استفاد 35,000 شخص، 32% منهم شباب و26% مغاربة مقيمون بالخارج، مشيرة إلى انعكاسات اقتصادية مشجعة ،كارتفاع مبيعات الإسمنت بـ 9.45%، ونمو قروض الإسكان بـ 1.7%. وعن برنامج مدن بدون صفيح ، كشفت الوزيرة عن خطوات متقدمة وتحديات مستمرة، مفيدة أن الحكومة تمكنت من تحسين ظروف 360,880 أسرة وإعلان 61 مدينة خالية من الصفيح. ومع ذلك، يبقى العجز السكني في بعض المناطق القروية والحضرية عقبة تتطلب تكامل الجهود.  كما أبرزت إلى تنمية المراكز القروية الصاعدة كانطلاقة جديدة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،إذ تم تحديد 542 مركزًا قرويًا صاعدًا، مع إطلاق برامج شراكة بتكلفة تفوق المليار درهم، مؤكدة على تسوية البناء في العالم القروي، من تسهيل الحياة وتنمية مستدامة ضمن برنامج تسوية البناء بالعالم القروي، حيث تمت دراسة 1,792 مشروعًا، حصل 847 منها على الموافقة. وتمثل هذه النتيجة نقلة نوعية بعد سنوات من المعوقات القانونية والإدارية. وأشارت الوزيرة المنصوري إلى الأرقام والبرامج المعلنة إلى رغبة الحكومة في تجاوز التحديات الهيكلية في قطاعات السكن والتنمية. إلا أن النجاح يعتمد على مدى التزام الفاعلين المحليين والوطنيين بتنفيذ هذه الرؤية الشاملة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.