حكيم شيبوب قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، في القطاعين العام والخاص، وذلك تنديدًا بالسياسات الحكومية التي وصفها بـ”اللاشعبية”، واحتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، واستنكارًا لتمرير قوانين اجتماعية تراجعية. جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية للاتحاد يوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث تم تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع التركيز على أوضاع الطبقة العاملة. وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة تُصر على سياسات تضر بمصالح العمال، من خلال ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تُقيّد الحقوق النقابية، كالقانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تم تمريره بشكل “ملتوٍ” دون احترام الدستور أو الحوار الاجتماعي. كما انتقد الاتحاد سياسات الحكومة تجاه أنظمة التقاعد، واصفًا إياها بـ”الهجوم على مكتسبات الأجراء”، بالإضافة إلى تهميش الشباب العاطل وتدهور الخدمات العامة مثل التعليم والصحة. وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تُهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الاحتقان. ودعا الاتحاد جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، إلى الانخراط في الإضراب بشكل واسع ومسؤول. كما حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية، مطالبًا إياها بوقف ارتفاع الأسعار، وتعليق مناقشة القانون التنظيمي لحق الإضراب، وفتح حوار اجتماعي جاد لمعالجة مطالب العمال. وأشار الاتحاد أن هذا الإضراب هو جزء من مسلسل نضالي طويل في حال استمرار الحكومة في سياساتها الحالية، داعيًا القوى السياسية والمجتمع المدني إلى التضامن مع الطبقة العاملة في مواجهة ما وصفه بـ”السياسات التراجعية”.