نورالدين بازين شهدت مقاطعة المدينة بمراكش، مساء اليوم الجمعة، واقعة مثيرة للجدل بعد اعتقال مستشارة جماعية متلبسة بتلقي مبلغ مالي من مستثمر فرنسي، في إطار قضية تتعلق بإجراءات إدارية تخص رياضه. الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول النزاهة داخل المجالس الجماعية ومدى تفشي ظاهرة استغلال النفوذ في تدبير الشأن العام. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستثمر الفرنسي كان قد لجأ إلى المستشارة قصد التوسط له في قضية إدارية مرتبطة بعقاره، حيث تلقت منه مبالغ مالية في مناسبات سابقة مقابل وعود بحل مشكلته. إلا أن المستشارة لم تفِ بالتزاماتها، ما دفعه إلى إبلاغ المصالح الأمنية. وفي آخر لقاء بين الطرفين، نُصِب لها كمين أمني، ليتم ضبطها متلبسة بتلقي الأموال. وقد فتح هذا الاعتقال باب التساؤلات حول مدى تغلغل الفساد داخل الجماعات المحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين يُفترض أنهم في خدمة المواطن وليس في استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. كما يطرح الحادث أيضًا تساؤلات حول مدى التزام بعض المسؤولين بالمبادئ الأخلاقية والقانونية، في ظل وجود تشريعات واضحة تجرّم مثل هذه الممارسات. و في هذا السياق، تعالت أصوات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن المحلي للمطالبة بتحقيق شامل في ملابسات القضية، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المجالس الجماعية. و تبقى هذه القضية واحدة من بين العديد من الملفات التي تسلط الضوء على ضرورة إصلاح منظومة تدبير الشأن المحلي، وضمان أن يكون المنتخبون في خدمة المواطنين، لا في استغلالهم.