طارق أعراب       في تطور جديد يسلط الضوء على ملف تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار بإقليم قلعة السراغنة، طالب مواطنون بالكشف عن مآلطالبت فعاليات مدنية و حقوقية و سياسية بالكشف عن مآل التحقيق الذي فتح حول ما وصفوه بـ”التلاعبات الكبيرة” التي شابت هذا الملف. وهي نفس  المطالب السابقة التي تضمنتها رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة، وزير الداخلية، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عامل إقليم قلعة السراغنة، والوكيل العام للملك، حيث طالبوا بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً. وقد كشفت الرسالة السابقة الموجهة إلى الجهات الحكومية عن وجود تلاعبات في ملفات دعم تنقية الأراضي الفلاحية، حيث استفاد بعض الأفراد من منح مالية دون أن تربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع الملفات. وأشارت الرسالة إلى أن هذه التلاعبات بدأت منذ سنة 2018، حيث تم تقديم ملفات وهمية لاستخلاص الدعم المالي المخصص لتنقية الأراضي من الأحجار. وقد دفع هذه التجاوزات وزير الفلاحة السابق، محمد الصديقي، إلى توجيه رسائل إلى المستفيدين المزعومين، مطالباً إياهم باسترداد المبالغ المسلمة لهم في غضون شهرين. وفي حال عدم الامتثال، سيتم تفعيل مسطرة استرداد الديون العمومية لاسترجاع الأموال. ووفقاً الرسالة، فإن بعض المستفيدين تمكنوا من الحصول على الدعم بشكل متكرر، حيث تم رصد استفادة أفراد من العائلة الواحدة من مساحات وهمية، خاصة في جماعتي الجوالة والجبيل بدائرة تملالت. وتمت هذه الاستفادات بناءً على تصاميم طبوغرافية غير ذات مصداقية، مما أثار شكوكاً حول مصداقية عملية المعاينة الميدانية التي كانت من المفترض أن تحدد أهلية المستفيدين. وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، قد أصدر سابقا بياناً استنكارياً أدان فيه ما وصفه بـ”الاستفادات المشبوهة” من إعانة الدولة المخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية. وأكد البيان على وجود تواطؤ في عملية المعاينة الميدانية، مما سمح بتمرير هذه التلاعبات. كما كان نقابيون قد طالبوا بإيفاد لجان تقصي للتحقيق في كل التجاوزات التي شابت هذه العملية، واسترجاع الأموال التي تم صرفها بشكل غير قانوني. وشددت على ضرورة تطبيق المذكرة رقم 40 لسنة 2017، التي تحدد معايير الاستفادة الحقيقية من الدعم المالي. يذكر أن وزارة الفلاحة كانت قد أطلقت برنامجاً لدعم الفلاحين من خلال صندوق التنمية القروية، يهدف إلى تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة. وكانت قيمة الدعم تقدر بـ 30% من تكلفة التقويم أو الفاتورة، بحد أقصى 7000 درهم للهكتار الواحد، وفق شروط محددة. وفي ظل هذه التطورات، طالبت فعاليات مدنية و حقوقية و سياسية بالكشف عن مآل التحقيق الذي فتح للكشف عن كل التجاوزات ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة استرجاع الأموال العامة التي تم إهدارها. كما دعوا إلى إصلاح النظام الإداري والرقابي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. تظل قضية تلاعبات ملف تنقية الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة مثالاً صارخاً على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام. وفي ظل المطالبات المتزايدة بفتح تحقيق عاجل، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجهات المعنية من كشف الحقيقة الكاملة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية؟