خولة العدراوي   في ظل تصاعد الجهود الأمنية لمكافحة ترويج المنتجات الصيدلانية غير المشروعة، نجحت المصالح الأمنية بمراكش في الإيقاع بعطار متورط في بيع مكملات غذائية وأدوية زيادة الوزن المهربة، وهي مواد غالبًا ما تباع في الأسواق الموازية دون أي رقابة طبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلكين. العملية، التي جاءت في إطار تنفيذ حملة PANGEA الدولية لمكافحة الأدوية المزيفة والمهربة، كشفت عن نشاط مشبوه داخل محل للعطارة بسوق أقواس المحاميد. بعد تحريات دقيقة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من ضبط المشتبه به (ت.ب)، وهو شاب في الـ28 من عمره ينحدر من إمنتانوت، متلبسًا بحيازة كميات هائلة من المنتجات غير القانونية. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 2000 قرص مكمل غذائي مكبر للأرداف يحمل العلامة التجارية YOKEBE، إلى جانب 3000 قرص زائد للوزن مهرب يحمل العلامة التجارية DEXONE، و1000 قرص زائد للوزن من نوع ZAHIDI VITA PLUS. كما تم العثور على 200 قرص مهرب من نوع BIGHIB، وأزيد من 360 تحاميل زائدة للوزن تحمل علامة YOKEBE، إضافة إلى 100 تحاميل أخرى من نوع ZAHIDI V.P. و100 تحاميل من نوع Aprta Bobaraba، و100 تحاميل من نوع BooBa، و100 تحاميل مهربة أخرى تحمل العلامة التجارية ZAHIDI. ولم تتوقف المحجوزات عند هذا الحد، إذ تم ضبط 140 مرهمًا مهربًا يحمل العلامة التجارية CAROTNE، و50 مرهمًا آخر من نوع Moral Esaphone، وهي منتجات تروج على أنها تساعد في زيادة الوزن وتكبير مناطق معينة من الجسم، في حين أن تركيبها غير معروف وقد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وكشفت التحقيقات الأولية أن العطار كان يتزود بهذه المنتجات المهربة من شخص يُدعى “محمد”، ينحدر من الدار البيضاء، حيث تُجرى الأبحاث لتحديد هويته وتوقيفه. وتكشف هذه المعطيات عن وجود شبكة منظمة تعمل على توزيع هذه المواد عبر قنوات غير قانونية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انتشار هذه التجارة في باقي المدن المغربية. وفي إطار الإجراءات القانونية، تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث. كما دخلت هيئة الصيادلة بمراكش على الخط، مؤكدة أنها ستنتصب كطرف مدني في القضية، وهو ما يعكس خطورة الملف وضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر التي تهدد الصحة العامة. لم تقتصر الإجراءات المتخذة على توقيف المشتبه به، بل تقرر أيضًا إحالة عينات من المحجوزات على المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء الخبرة اللازمة، والتأكد من تركيبتها ومدى خطورتها. في الوقت ذاته، سيتم إخضاع هاتف الموقوف للتحليل الرقمي من قبل المختبر الجهوي، بهدف تعقب باقي أفراد الشبكة المحتملين، وكشف المزيد من التفاصيل حول هذه التجارة السوداء. هذه القضية ليست سوى نموذج من ظاهرة أكثر اتساعًا، حيث انتشرت خلال السنوات الأخيرة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية المهربة في الأسواق الشعبية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الضروري تشديد الرقابة وتوعية المواطنين بمخاطر شراء هذه المنتجات من مصادر غير موثوقة. كما يفرض هذا الواقع على السلطات الصحية تعزيز إجراءات تتبع الأدوية والمنتجات الصيدلانية، لضمان عدم تسلل منتجات خطيرة إلى أيدي المستهلكين. إن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المكملات الغذائية المهربة يطرح إشكالية أكبر تتعلق بمدى ضعف الرقابة على مثل هذه المنتجات، وأهمية تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة. وبينما تستمر التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين، يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى ستظل الأسواق تعج بهذه المنتجات الخطرة دون حسيب أو رقيب؟