كثيرة هي الأبحاث والدراسات التي عُنِيَت بالبحث في شروط الديمقراطية وأسسها، بيد أن أغلبها ذهبت في اتجاه التأكيد على توفير شروطها السياسية والدستورية (الفصل بين السلط؛ دستور ديمقراطي يؤطر العلاقة الناظمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ تقوية مجال القانون في مقابل الحد من مجال التنظيم؛ انتخابات حرة ونزيهة تسمح بالتداول على السلطة؛ أحزاب قوية؛ التعددية السياسية؛ […]

ظهرت المقالة في المُتَطَلَّبَات الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية أولاً على مدار21.