أصدر كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأييهما في مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتأكيدهما ضرورة مراجعة شاملة لعدد من البنود المتناقضة مع التشريعات الدولية والوطنية التي تكفل حق الاحتجاج. وخلف صدور الرأيين ترحيبا كبيرا لدى الحركة النقابية بالمغرب، لاسيما في ظل مرور الحكومة لتسريع […]

ظهرت المقالة مخاريق: آراء المجالس الدستورية حول الإضراب أنصفتنا وسنوقف المفاوضات أولاً على مدار21.