تتجه وزارة العدل إلى توسيع الاعتماد على الرقمنة في الإدارة والإجراءات القضائية بالمحاكم المغربية، حيث تشتغل مصالحها على مشروع الملف القضائي الإلكتروني الذي سيكون آلية جديدة لتبادل المعطيات مع شركائها، معلنةً استعدادها لاستكمال تفعيل المحاكمة عن بعد. الإجراءات الجديدة التي كشف عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني، رشيد […]

ظهرت المقالة وزارة العدل توسع رقمنة الإدارة القضائية بمشروع الملف القضائي الإلكتروني أولاً على مدار21.