جرد مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، عددا من التراجعات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجد قيد المناقشة التفصيلية بمجلس النواب، منتقدا مقتضيات المادة الثالثة التي تقيد حق جمعيات حماية المال العام في الترافع ضد قضايا الفساد، وكذا التراجع عن التسجيل السمعي البصري للاستجوابات أمام الشرطة، أو حضور المحامي بالنسبة للمتابعين في سراح. وعبر الرميد، […]

ظهرت المقالة تراجعات المسطرة الجنائية.. الرميد ينتقد حماية الفساد ومنع تصوير الاستجوابات أولاً على مدار21.