دعا نواب في صفوف المعارضة البرلمانية، الحكومة إلى المزيد من توسيع المشاورات حول النقط الخلافية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب وبذل مجهود أكبر لمراجعة العقوبات الواردة في المشروع المعدل، ومراجعة آجال الإخطار في أفق تقليصها، بالإضافة إلى توسيع الحريات النقابية لجميع الفئات في القطاعين العام والخاص، واستحضار حق […]

ظهرت المقالة المعارضة البرلمانية تطالب بتقليص موانع الإضراب والتراجع عن الاقتطاع من الأجور أولاً على العمق المغربي.