لاشك أن المشرع الدستوري وهو ينسج الوثيقة الدستورية لسنة 2011، قد أخذ بعين الاعتبار الأوضاع المرتبطة بانتفاضات شعوب المنطقة ضد أنظمة حاكمة سلطوية وقمعية، حكمت شعوبها بالحديد والنار، وسخرت المال والسلطة والقانون لكبت وخنق كل صوت معارض أو ناقد أو مطالب بحق من الحقوق، لكن كل ذلك لم يمنع من سقوط هذه الأنظمة، سواء عبر […]

ظهرت المقالة القانون التنظيمي للإضراب بين الضمانات الدستورية وحسابات “الأغلبية” أولاً على العمق المغربي.