أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة […]

ظهرت المقالة تقييد تقاضي الجمعيات يثير قلق برلمانيين.. ووهبي يتصدى لـ”عصابات المال العام” أولاً على العمق المغربي.