أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن رفض وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام حق مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، مقابل منح هؤلاء المنتخبين الامتياز القضائي، يعد تكريسا لضرب الحقوق المكتسبة وحماية لمصالح مافيا الفساد، مما يسهل اختراق مؤسسات الدولة ويجعلها تحت رحمتها. وأعربت […]

ظهرت المقالة هيئة: منع الجمعيات من مقاضاة المسؤولين يهدد الحقوق ويحمي “مافيا الفساد” أولاً على العمق المغربي.