منذ انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط ما زال أعوان السلطة الذين شاركوا في عمليات الإحصاء لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم