تعتبر الإصلاحات القانونية المتعلقة بـمدونة الأسرة علامة فارقة في مسار التجديد والتحديث، من خلال ملاءمته مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع من جهة، والالتزام