تواصل الجزائر سياساتها القمعية التي تطال سكان مخيمات تندوف المحتجزين على أراضيها، حيث تستمر في تقييد استعمال الهواتف والإنترنت داخل المخيمات، بهدف منع تسرب المعلومات