يتجه المغرب نحو اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بشكل رسمي ابتداء من  أواسط سنة 2025، وهي بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بعيداً عن عن المؤسسات السجنية التي تعاني من […]