أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديد ينظم أنشطة الغاز الطبيعي، يتضمن عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم. و تشمل العقوبات رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو التوزيع، مع غرامة تتراوح بين مليون ومليون ونصف درهم للمشتغلين بدون ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقلالية […]