شهدت الساحة التشريعية المغربية تطورا هاما على مستوى تنظيم الحق في الإضراب، حيث صادق مجلس النواب في يومه 24 دجنبر 2024 بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يعد إطارا قانونيا مرجعيا يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وتنبع أهمية هذا المشروع من كونه يمثل استجابة قانونية لتحديات تنظيم الإضراب بما يحقق التوازن بين …

The post البعد القانوني والإجرائي لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 القاضي بممارسة حق الإضراب appeared first on أنباء إكسبريس.