أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 25/251 م د بتاريخ 12 مارس 2025، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حيث جاء هذا القرار بعد إحالة مشروع القانون إلى المحكمة من قبل رئيس الحكومة للنظر فيما مدى مطابقته للدستور، مما يجعله محطة مفصلية في المشهد الحقوقي والاجتماعي المغربي. ويعكس …

The post المحكمة الدستورية.. تؤكد سلامة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتحدد ضوابطه الأساسية appeared first on أنباء إكسبريس.