فضلا عن مرتكزاته الأربعة، وهي أساس أولوياته التي تشكل “رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة”، جاء مشروع القانون المالي لسنة 2025 مبنيا على توقعات وفرضيات “طموحة ومتفائلة” بخصوص دينامية كل من معدل النمو ومعدل التضخم. ولم يخل تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، للتوجهات العامة والخطوط العريضة […]

L’article مشروع “مالية 2025” .. هل تستطيع الحكومة تحقيق توقعات النمو والتضخم؟ est apparu en premier sur Diez 24.