الذي فات على المعارضة الموريتانية وكافة القوى الوطنية الراغبة في التغيير وتحقيق التناوب الديمقراطي بهزيمة أحزاب الدولة والعسكر والعشائر هو تغييب مناقشة معضلة مكاتب التصويت القبلية في الأوساط القروية الريفية في الفرص التي أتيجت خلال السنوات الماضية خاصة في الفترة الانتقالية التي عقبت انقلاب 2005؛ وشهدت أكثر الحوارات الوطنية جدية وتم التوصل إلى أهم شروط الشفافية. في كل ولايات الوطن توجد هذه المكاتب التي تخص قبائل بعينها، ومعروف مال لأحزاب السلطة والطبقة المهيمنة من مصلحة انتخابية في الكيانات القبلية الجبانة حيث يَسْهُلُ التوجيه وتربح أساليب الترغيب والترهيب. (...) - الأخبار