أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية بيانا يوضح للرأي العام النتائج التي توصلت إليه التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مؤخرا حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
ولم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب، وفق النيابة العامة.
بينما كشف التحقيق عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها، حسب البيان.
وتجدد النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم وتدعو الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا على السكينة العامة.