أصدر البنك المركزي الموريتاني، قرارا بوضع حد أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة (2 مليون أوقية قديمة) بالنسبة للشخص الطبيعي و 500 ألف أوقية جديدة (5 ملايين أوقية قديمة) بالنسبة للشخص الاعتباري.

وحسب القرار الذي وقعه محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي في 28 فبراير 2024، فسيكون الأحد الأقصى اليومي لإيداع وتلقي الأموال، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 50 ألف أوقية جديدة، ويكون الحد الأقصى للتحويل اليومي 40 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى للسحب النقدي 10 آلاف أوقية جديدة. 

وألزم القرار الشخصيات الاعتبارية (الشركات) باستخدام حساب الدفع في سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت ودفع مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي. 

كما ألزم البنك المركزي، البنوك بالاحتفاظ بنسبة 60% من الأرصدة اليومية لحسابات الدفع لديها في حساب خاص في البنك المركزي، والاحتفاظ بالنسبة المتبقية في شكل أرصدة نقدية.