منحت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، حرية مؤقتة لرئيس منظمة "الشفافية الشاملة" محمد ولد غده.
وأحيل ولد غده إلى السجن في السادس والعشرين من مارس الماضي إثر شكوى تقدمت بها شركة   Bis - tp التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت لمحمد ولد غده تهم "الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به".
وقبل أسبوع؛ طلب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية إجراء خبرة فنية في ملف ولد غدة بعد طلب من دفاعه.