اشتكى عشرون قاضيا - رؤساء المحاكم في نواكشوط والولايات الداخلية - من كثرة أعطال سيارات الخدمة من نوع داسيا التي اقتنتها الحكومة لصالحهم في مارس 2023، إضافة إلى عدم وجود أي مخصصات للصيانة ولا المحروقات.
وقالت مصادر الأخبار والتواصل إن وزير العدل محمد محمود ولد بيه أكد في لقاء مع ممثلي القضاة مطلع الأسبوع ـ بعد طرح القضية عليه عدة مرات ـ أن لا حل لدى الوزارة في موضوع هذه السيارات.
واقتنت الدولة 32 سيارة من نوع رينو داسيا مغربية الصنع بكافة إجمالية بلغت 300 مليون اوقية اي ان السيارة الواحدة كلفت ميزانية الدولة 9٬375٬000 اوقية.
وتضيفُ المصادر أن السيارات تم اقتناؤها في "صفقة غريبة" تم فيها اختيار سيارات من نوع "رينو داسيا" لا تتوفر قطع غيارها في موريتانيا.
كما لفتت إلى أن صيانتها تتوفر حصرا لدى ممثلية الشركة وتكلّف مبلغ 75 ألف أوقية قديمة كل مرة، وأن العديد منها تعطل رغم مرور سنة ونصف فقط على الخدمة.
ووفق رسالة موقّعة من طرف 20 قاضيا يرأسون محاكم استئناف ومحاكم ولايات ومحاكم مقاطعات ومحاكم شغل، موجهة إلى الوزير فإن المجموعة كانت قد نبهت مسؤولين في الوزارة على الموضوع دون جدوى.
وحسب الرسالة فإن وضعية هذه السيارات غير قانونية، لأن "إناطة صيانتها بالقاضي الذي تحت يده ترك لمسؤولية إدارية وقانونية دون مبرر".
كما اعتبرت الرسالة أن الدولة بذلك تتخلى عن بعض ممتلكاتها بطريقة غير قانونية حين تفرط في صيانتها، وأنه إذا لم تكن أعباء الصيانة "في طوق الوزارة أو الدولة فإن القاضي لا يمكنه تحمل عبئا لم تلتزم به الدولة ولم تره واجبا عليها".

المصدر : الأخبار + التواصل