الحقيقة / نواكشوط / أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية عن أي معاملة نقدية (إيداعًا أو سحبًا) تتجاوز قيمتها 10 ملايين أوقية